معیاری سازی کمیته حسابات عامه مجلس نمایندگان با همکاری مشترک اداره عالی تفتیش و بانک جهانی

بر اساس توافق اداره عالی تفتیش با بانک جهانی، یک مشاور ارشد این بانک از امریکا به کابل آمده است؛ تا روی طرح پلان استراتژیک که بتواند ظرفیت کاری کمیته حسابات عامه مجلس نمایندگان افغانستان را بالا ببرد؛ مشترکن کارکنند.

میشل اوبراین نماینده بانک جهانی روز دوشنبه پانزدهم عقرب سال روان خورشیدی در نخستین روز کاری‌اش، با هیئت اداری و اعضای کمیته حسابات عامه مجلس نمایندگان دیدار و روی چگونگی راهکارهای پیش برد برنامه تقویت کمیته حسابات عامه؛ صحبت و تبادل‌نظر کردند. دومین و سومین روز دیگر این نشست کمیسیون مشترک که متشکل از اعضای اداره عالی تفتیش، اعضای کمیته حسابات عامه مجلس نمایندگان و نماینده بانک جهانی بود، در اداره عالی تفتیش راه‌اندازی گردید.

دکتورمحمد شریف شریفی رییس اداره عالی تفتیش، درآغازبرنامه کاری روز آخر برنامه‌ سه‌روزه، موجودیت کمیته حسابات عامه را به هدف حسابگیری، بالا بردن سطح شفافیت و بلند بردن کیفیت سطح نظارت از عملکرد حکومت، درکشورهای جهان اشد ضرورت دانسته و تأکید کرد که این روند در افغانستان نیز باید نهادینه شود. آقای شریفی درین نشست از علاقه‌مندی پیشبرد مسئولیت برنامه Pac از سوی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان خبر داد؛ اما تا کید کرد معمولاً، در همه دنیا مسئولیت Pac را کمیته حسابات عامه بر عهده دارد.

میشل اوبراین نماینده بانک جهانی درامورپارلمانی، تصریح کرد: در این برنامه نخست عملکرد کمیته حسابات عامه درکشورهای توسعه‌یافته جهان را بررسی وبعداً مطابق به آن چالش‌های که اعضای کمیته حسابات عمومی مجلس نمایندگان افغانستان با آن روبه‌رو هستند شناسایی و راه‌های حلی را مشترکن برای آن جستجو خواهند کرد.

مشاور بانک جهانی، پلان خود را که در دو بخش کوتاه‌مدت درازمدت به حیث یک استراتژی تهیه‌کرده بود ارائه نموده تأکید کرد: این طرح یک سند نهایی نیست وصرفن به خاطر شکل‌گیری دیدگاها در مورد این طرح و رسیدن به موقعیت‌های بهتر درموردعملکرد کمیته حسابات عامه، روی آن بحث صورت می‌گیرد و هدف آن غنی‌سازی پلان استراتژیک برای بازنگری و نهایی سازی آن می‌باشد.

سید مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی تفتیش به نمایندگی از اداره، با نماینده بانک جهانی روی طرح مشترک کارمی کرد بیان نمود:‌ یکی از پروژه‌های که جز از پروژه‌های اداره عالی تفتیش است؛ تقویت کمیته حسابات عامه مجلس نمایندگان می‌باشد. هدف بانک جهانی این است که بتواند کمیته حسابات عامه را یک کمیته مسلکی بسازد و دریک نشست سه‌روزه تصمیم گرفته شد که روی تدوین یک استراتژی و یا در حقیقت یک نقشه راه برای کمیته حسابات عامه کار صورت بگیرد. به گفته آقای حسینی پلان استراتژی در دوره کوتاه‌مدت یعنی در شش ماه آینده این است که این برنامه در کدام سطح قرار بگیرد و چه‌کارهای انجام شود؛ اما در یک دوره درازمدت پنج‌ساله باید فعالیت‌ها، استراتژی و دیدگاه‌های کمیته حسابات عامه مجلس نمایندگان افغانستان، مشخص می‌شود که در حقیقت این کمیته به‌عنوان یک میراث، برای کمیته حسابات عامه دوره‌ بعدی  شورای ملی افغانستان (ولسی جرگه)  باقی می‌ماند.

عبدالحفیظ منصور عضو کمیته حسابات عامه مجلس نمایندگان، درین برنامه شرکت داشت اظهارنمود: کمیته حسابات عامه از دو سال به این‌سو در پارلمان افغانستان آغاز به کارکرده است؛ اما به تقویت و توانمندی و معیاری شدن بیشتر نیاز دارد. این عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که عدم شفافیت، قانون‌شکنی‌ها و نقض مقررات در مصرف بودجه نهادهای دولتی، یکی از شکایت‌ها و انتقادات اصلی مردم افغانستان را شکل می‌دهد؛ اما برای رفع این چالش می‌توان با سفر کردن، بازدید و آموختن از کمیته‌ای حسابات عامه کشورهای پیشرفته الهام گرفت. به باور وی در صورت که به هدف مبارزه با فساد و جلوگیری از حیف‌ومیل بودجه مصرفی دولت افغانستان، از روش‌ها و قوانین کشورهای جهان نیاموزند؛ سال‌ها طول خواهد کشید تا برای آوردن شفافیت کاری به موفقیت رسید.

بااین‌حال به دلیل نوپا بودن کمیته حسابات عامه مجلس نمایندگان و به خاطر برداشتن اولین قدم‌ها در راستای کسب تجربه از یک کشور موفق که در این زمینه کارهای زیادی را انجام داده است؛ قراراست یک هیئت مشترک از کمیته حسابات عامه ولسی جرگه، کمیسیون امورمالی و بودجه مجلس نمایندگان و اعضای اداره عالی تفتیش در ماه دسامبر سال روان میلادی به لندن بروند.

هیئت افغانی در این سفر با اداره تفتیش و کمیته حسابات عامه پارلمان بریتانیا ملاقات خواهند کرد و روی چگونگی اجراات کمیته حسابات عامه پارلمان بریتانیا که بالای گزارش‌های تفتیش انجام می‌دهد بحث و تبادل‌نظر صورت خواهد گرفت. این استراتژی در گام نخست با استفاده از تجارب که این‌ها از کمیته‌های حسابات عامه پارلمان آن کشور و عملکرد واجراات آن‌ها به دست می‌آورند، به‌صورت معیاری، اصولی ودرعین حال مبتنی بر قانون نافذه کشور تدوین می‌گردد و پس از شریک ساختن با اعضای کمیسیون مربوطه، نهایی و به منصه‌ اجرا قرار خواهد گرفت.