یکی از شاخصه های مهم دموکراسی حق دسترسی به اطلاعات است

مسولان کمیسیون نظارت ازحق دسترسی به اطلاعات، به هدف تعمیم فرهنگ اطلاع رسانی وظرفیت سازی مراجع اطلاع رسانی درنهاد های دولتی روزشنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۶ خورشیدی؛ موارد رهنمودی مندرج درقانون دسترسی به اطلاعات را درتالار کنفرانس های مطبوعاتی اداره عالی تفتیش به کارمندان این اداره ارایه کرد. محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری - اداره عالی تفتیش که اولین سخنران این برنامه بود گفت: قانون اساسی افغانستان منحیث یک وثیقه ملی وعالی ترین سند،مطابق به احکام این قانون که درماده ای ( پنجاهم ) آن تسجیل شده به تمام شهروندان افغانستان حق داده است تا به هرگونه اطلاعات وحقایق به صورت مستقیم ویاغیرمستقیم ( ازطریق رسانه ) وسایرمجراهای اطلاع رسانی دست رسی داشته باشند.

آقای شیرزادافزود که؛ قانون حق دسترسی به اطلاعات که با فرمان محمد اشرف غنی رییس جمهور در سال ۱۳۹۳ خورشیدی توشیح شده ونافذ می باشد، حق دسترسی به اطلاعات ورعایت میثاق های بین المللی ، حقوق مدنی وسیاسی وهمچنان حصول اطمنان از شفافیت ، حسابدهی دراجراات وطرزتقاضاوارایه اطلاعات را تشکیل میدهد.به گفته وی یکی از شاخصه های مهم دموکراسی حق دسترسی به اطلاعات است که رابطه میان شهروند ودولت را تامین می کند؛ شهروندان دولت شان را انتخاب می کنند ودولت به نماینده گی از شهروندان رهبری امورمملکت را برمبنای قوانین جاری که به صورت مستقیم ویاغیر مستقیم از سوی مردم وضع گردیده است به عهده می گیرد. بنا برین دولت از شهروند نماینده گی می کند واراده شهروند دروجود دولت تمثیل می گردد که استقراراین رابطه سبب می شود تا مسولیت ها و مکلفیت های  هردویعنی شهروند و دولت معین شود وطرفین براعمال یکدیگر نظارت داشته ودربرابرهمدیگر مسوول وپاسخگو باشند.معاون مالی واداری اداره عالی تفتیش میگوید:مادام که مسله ای پاسخگویی دولت دربرابر شهروند مطرح می گردد مردم حق دارند به هرگونه اطلاعات دسترسی داشته باشند تا بدانند که درکشورشان چه می گذرد، اولیای امور وظایف شان را چگونه انجام میدهند ، اصول ومبانی تصمیم گیری شان چه است ودارایی عامه چگونه ودرکدام راه به مصرف می رسد.؟

آقای شیرزاد، آزادی اندیشه را بدون آزادی بیان فعالیت بی ثمردانسته تاکید می کند که اندیشه تا بیان نشود هستی نمی یابد ، اگراندیشه باز گشایی نشود به پخته گی وکمال نمی رسد وفکرازفعالیت وخلاقیت باز می ماند ؛ به این دلیل است که می گویند آزادی فکروآزادی بیان، لازم وملزوم یک دیگر هستند ومردم حق دارند که همزمان از هردو حق برخوردار باشند. به گفته وی دسترسی به اطلاعات که همانا حق دانستن است؛ با حق بیان پیوند ناگسستنی دارد زیرآنچه بیان می شود طبیعتن محتاج دانستن است وبا بدست آوردن ایندو حق درفضای تحمل دموکراتیک انسانها خواهند توانست به تبادل افکار بپردازند.

او میگوید: یکی از اصول اساسی و دموکراتیک وهمچنان یکی ازاهداف اساسی اداره عالی تفتیش این استتاروابط خود را با شرکای کاری داخلی وخارجی اش به شکل شفاف وحساب شده تحکیم ببخشد؛ فلهذا اداره عالی تفتیش که هدف اساس کارش هم شفافیت ، حسابدهی ومسولیت پذیری درمصرف دارایی عامه است؛ بااهداف دسترسی به اطلاعات کاملن نزدیک وهمآهنگ می باشد. بناء اداره عالی تفتیش منحیث یک مرجع مسوول همیشه  متعهد است که مطابق به قانون اساسی، قانون حق دسترسی به اطلاعات ومطابق اصول های دموکراتیک؛ میخواهد با تمام شهروندان، شرکای کاری داخلی مانند پارلمان ، ادارات عدلی وقضایی ،‌رسانه های همگانی ، جامعه مدنی، وغیره همکاری نزدیک داشته باشد و تمام اطلاعات مورد نیاز را مطابق قانون؛ به دسترس آنان قراردهد تا شفافیت درکارهای خود وادارات ونهاد های دولتی تامین شده بتواند.

آقای شیرزاد خاطرنشان ساخت که اداره عالی تفتیش ازنظراطلاعات غنی می باشدودارای یک کتاب خانه بسیارمجهز، سایت انترنتی وسیع وفصلنامه با محتوای عالی است که ازین طریق تمام قوانین ، مقررات،‌ طرزالعمل ها ، اصولنامه ها ، لوایح ، گزارش ها وسایر موضاعت را به صورت علمی وبه موقع به چاپ ونشر می رساند که تمام این موضوعات ازطرق های ذکرشده برای شهروندان و رسانه های همگانی قابل دسترس واستفاده می باشد.وی همچنان تذکرداد که اداره عالی تفتیش مطابق به درخواست  کمیسون نظارت از حق دسترسی به اطلاعات وقانون دسترسی به اطلاعات فوکل پاینت های اداره را سال گذشته به این کمیسیون فرستاده است وتاکنون درهمکاری نزدیک باآن قراردارد.ایشان به نماینده گی از اداره عالی تفتیش ؛ به کمیسیون نظارت ازحق دسترسی به اطلاعات و از طریق آن  به مردم افغانستان اطمنان داد که درمطابقت با قانون، تمام اطلاعات مورد نیاز را دراختیار کمیسیون ومردم قرارخواهند داد وحق شهروندی را تامین خواهند کرد.

ولی الله مصباح همآهنگ کننده ملی کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات میگوید: دسترسی به اطلاعات در قوانین ملی وبین المللی قبلن تسجیل یافته بود اما کسی به اهمیت آن پی نمی برد ویاهم بعضی کسانی نیز بودند که نمی خواستند این قانون درافغانستان تعمیم یابد ومردم بااستفاده از حق دسترسی به اطلاعات؛ دست به افشا گری های بزنند که این افراد نیز درآن دخیل هستند. به گفته وی پس ازآن که نهاد بازرس امریکایی یا ( سیگار ) پس از تحقیق ودریافت حیف ومیل های که دراکثر قرارداد هاصورت گرفته بود وهیچ مرجعی نیزمکلف به پاسخگویی دربرابر این دست برد های مالی نبود ؛ این نهاد به دنبال قانون حق دسترسی به اطلاعات برآمد وسرانجام قانون متذکره که از قبل تا اندازه ای روی مسوده آن ازسوی نهاد های جامعه مدنی ویا نهاد های که با فساد مبارزه می کردندکارصورت گرفته بود؛ بیشترقوت گرفت.

آقای مصباح روی میکانیزم های عملی دسترسی به اطلاعات،مکلفیت ها ادارات به اساس قانون دسترسی به اطلاعات واینکه مردم مطابق به این قانون چگونه تقاضای اطلاعات را به دست آوردهمی توانند به کارمندان اداره عالی تفتیش معلومات ارایه کرد.به گفته وی  دسترسی به اطلاعات به صورت یک مثلث شکل گرفته است که یک طرف آن ادارات ونهاد های دولتیودر دو ضلع  دیگر آن کمیسون حق دسترسی به اطلاعات ومتقاضیان قراردارند که میخواهند حق خود را بدست بیاورند .

ولی الله مصباح، فراهم شدن زمینه مشارکت مردم درتصمیم گیری ها، مبارزه بافساد اداری ،نظارت برعملکرد وحصول اطمنان از شفافیت کاری دولت را ازفواید حق دسترسی به اطلاعات دانسته اما میگوید:‌ پایین بودن سطح آگاهی وبی علاقه گی مردم به خاطر تقاضای اطلاعات، فرهنگ عدم دسترسی وهراس از ارایه اطلاعات درادارات به عنوان یک فرهنگ و کم کاری درین زمینه وکافی نبودن امکانات مالی ومنابع بشری درکمیسیون نظارت از حق دسترسی به اطلاعات از جمله مشکلات بر سر راه این کمیسیون می باشد وآنان تلاش می کنند که با رفع این چالش ها مردم را برای گرفتن وتقاضای اطلاعات تشویق کنند.

قانون دسترسی به اطلاعات دارای شش فصل و۳۲ ماده می باشد که کار بالای تسویدآن دردوران حکومت رییس جمهورکرزی آغاز شده بود اما سرانجام درسال ۱۳۹۳ مرحله تصویب ، توشیح وتنفیذ قانون آن تکمیل گردید. این قانون به تاریخ  دوم دلو ۱۳۹۳عملن درمرحله تنفیذ قرارگرفت و دست کم شش ماه بعد ازان درسال ۱۳۹۴خورشیدی کمیسیون نظارت ازحق دسترسی به اطلاعات تشکیل گردید. اعضای این کمیسیون متشکل از ۱۱ نهاد می باشدمانند وزارت اطلاعات وفرهنگ ،وزارت امورخارجه ، وزارت مخابرات، ریاست عمومی امنیت ملی ، انجمن وکلای مدافع ، انجمن حقوق دانان افغانستان،اتاق های تجارت وصنایع، دو نماینده از جامعه مدنی دونماینده از رسانه هاویک نماینده دگر از احزاب سیاسی ؛که درمجموع تعداد اعضای آن به ۱۳ تن می رسد.