نشست مسوولان اداره عالی بررسی با نهادهای همکار در مورد نهایی سازی میکانیزم مشارکت عامه در روند بررسی

پس از نشست بزرگ اداره عالی بررسی با حضور وسیع نمایندگان جامعه مدنی، سازمان‌های اجتماعی و رسانه‌ها در کابل به هدف مشارکت عامه در روند بررسی که در 23 حوت سال گذشته در مرکز رسانه‌ها در کابل صورت گرفته بود؛ به تاریخ 29 حمل مجدداً نشست کاری روی نهایی سازی مسوده این برنامه با حضورمسوولان اداره عالی بررسی و نمایندگان نهادهای مجما، کمیته مصونیت خبرنگاران، نهاد برابری برای صلح و دموکراسی، دیدبان شفافیت افغانستان و سکرتریت حکومت‌داری باز؛ در مقر اداره عالی بررسی برگزار شد.

هدف این نشست ارائه دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها ونهایی سازی پیش‌نویس میکانیزم مشارکت عامه درروند بررسی می‌باشد که از سوی اداره عالی بررسی ترتیب گردیده است. محترم محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی درین نشست گفت: مشارکت و همکاری نهادی جامعه مدنی و رسانه‌ها درنهایی سازی مسوده میکانیزم مشارکت عامه در روند بررسی که از سوی اداره عالی بررسی ترتیب شده است، به این هدف صورت می‌گیرد که پیشبرد این برنامه برای همکاران ما، یک کار بدون مشوره توسط اداره عالی بررسی تلقی نشود.

وی افزود: باآنکه بانک جهانی بعضی دیدگاه‌های دیگری نیز در مورد پیش‌نویس مسوده مشارکت عامه دارند؛ اما تأییدی‌شان گرفته‌شده و در برنامه که همرای OGP (سکرتریت حکومتداری باز) صورت گرفته بود تأکید کردند که باید دیدگاه جامعه مدنی و رسانه ها نیز در مورد این مسوده گرفته شود.

درین نشست مشورتی نمایندگان مجما، دیدبان شفافیت افغانستان، نهاد برابری برای صلح و دموکراسی، سکرتریت مشارکت دولتداری باز افغانستان و کمیته مصوونیت خبرنگاران دیدگاه‌ها وپیشنهادات خود را برای نهایی سازی مسوده و تحقق این برنامه با معاون مسلکی اداره عالی بررسی؛ در میان گذاشتند.

جواد داد بان نماینده دیدبان شفافیت افغانستان دراین نشست گفت: ما دیدگاه خود را در مورد محتویات این مسوده کتبی ارائه کردیم و یکی از ملاحظات ما در این مورد این است که در این مسوده درمورد نهادهای مدنی تنها از سازمان‌های اجتماعی یادشده است وبهترخواهد بود که به‌جای سازمان‌های اجتماعی از کلمه جامعه مدنی استفاده شود؛ زیرا سازمان‌های اجتماعی که در وزارت عدلیه ثبت هستند اکثرن کارهای تخصصی نمی‌کنند اما اکثر نهادهای جامعه مدنی که در راستای مبارزه با فساد اداری وتامین شفافیت کارمی کنند ثبت و راجستر وزارت اقتصاد می‌باشند؛ به نظر ما باید یک تعریف باز تر از جامعه مدنی درین طرح صورت بگیرد.

ملاحظه دوم ما این است که درین میکانیزم روی اشتراک جامعه مدنی تنها در مرحله تهیه پلان بررسی که از طریق ایجاد یک سیستم جمع‌آوری و دریافت شکایات وازطریق جلسات سالانه از سوی اداره عالی برسی پیش‌بینی‌شده؛ درنظرگرفته شده است. دیدگاه ما این است که اگر در مرحله انجام بررسی نیز همان‌گونه که در تعهد پلان عمل مشارکت دولت داری بازهم آمده است؛ سالانه حداقل از هفت‌تا ده موردبررسی مشترک با نهادهای جامعه مدنی شهروندان انجام شود.

ملاحظه سوم ما در مورد محرمیت اطلاعات می‌باشد و به نظر ما خوب است که این مورد در مطابقت با قانون دسترسی به اطلاعات درنظرگرفته شود؛ تا کدام محدودیتی درین زمینه در مغایرت با قانون حق دسترسی به اطلاعات ایجاد نشود، به‌ویژه کسانی که از موارد فساد و ساحات که آسیب می‌رسد گزارش دهی و افشاسازی می‌کنند؛ هویت شان  محرم باشد و این مسئله باید شامل پلان سالانه درین میکانیزم گردد.

آقای حسینی معاون مسلکی در پاسخ به این پیشنهاد‌ها گفت: ما می‌خواهیم یک ساحه بسیار وسیع از شهروندان، جامعه مدنی و رسانه‌ها درین پروسه دخیل باشند؛ زیرا حضور آنان در ین روند خیلی با اهمیت است.

وی تأکید کرد که درکناراین موضوع می‌خواهیم برنامه آگاهی دهی برای شهروندان نیز داشته باشیم ودرنظراست که یک کمیته رسیدگی به اطلاعات نیز ایجاد گردد و هفت عضو دایمی آن که عبارت‌اند از: معاون مسلکی اداره، مشاور حقوقی، رییس پالسی و پلان، رییس دفتر، آمر اطلاعات و ارتباط عامه، یک‌تن از نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و یک‌تن دیگر از نمایندگان رسانه‌ها به حیث عضوو همچنان یک‌تن از کمیسیون حسابات ولسی جرگه و یک‌تن دیگر به نمایندگی از دونرها به حیث ناظردر این کمیته همراه اعضای آن که برای یک سال انتخاب می‌شوند؛ مشترکاً کارخواهند کرد.

محمد نسیم سحر مشاور حقوقی اداره در مورد تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های این کمیته که در پیش‌نویس مسوده درنظرگرفته شده است گفت: تعداد هفت  عضو دایمی و دو ناظردرکمیته رسیدگی به اطلاعات در ماده بیستم این مسوده به آن اشاره‌شده ودرماده بیست و دوم صلاحیت‌های وظیفوی این کمیته نیز تذکر داده‌شده است.

  • رهبری مربوط به امور مشارکت عامه در روند بررسی که توسط همین کمیته رهبری می‌شود.
  • انتخاب اعضای این کمیته به مدت یک سال خواهد بود.
  • ترتیب و تجدید طرزالعمل اجرائیوی امور مربوط به مشارکت عامه.
  • رسیدگی به موضوعات ارائه‌شده از سوی آمریت بررسی امور عامه.
  • تعین و تشخیص نوع بازرسی به‌صورت پلانی و یا به‌صورت خاص.
  • ابراز نظر مشخص بر موضوعات تحت رسیدگی و ارایه آن غرض منظوری به مقام اداره.
  • ترتیب و تنظیم جلسات کاری مشترک با رسانه‌ها، نهادها، مقامات، ادارات، سازمان‌های اجتماعی، جامعه مدنی،، شهروندان و چندین مورد دیگر از موارد صلاحیت‌های این کمیته خواهد بود.

عین الدین بهادری عضو کمیته مصونیت خبرنگاران نیز در چند مورد به‌ویژه بحث محرمیت اطلاعات پیشنهاد‌های خود را شریک ساخته تأکید کرد که صلاحیت‌های سایر نهادهای همکار با اداره عالی بررسی در اجرای این برنامه باید برابر باشد؛ تا شفافیت کاری تضمین گردد.

عزیز رفیعی مسئول نهاد مجما گفت: دونگرانی درین جا وجود دارد: اول مشخص شود که محدوده حیطه نفوذ و صلاحیت‌های ما به حیث نمایندگان جامعه مدنی درین میکانیزم تا کدام اندازه است باید تفکیک گردد.

دوم: اینکه اختلاف و یا همخوانی‌های قانون بخش اطلاعات در این میکانیزم باید با قانون دسترسی به اطلاعات مقایسه شود تا دانسته شود که بحث محرمیت، عدم محرمیت و عام بودن اطلاعات در این جا چه مفهوم دارد و در قانون دسترسی چگونه از آن تعریف‌شده است.

خانم شهلا قیومی از نهاد صلح و دموکراسی گفت: در مورد راه های دسترسی شهروندان به اطلاعات درین مسوده باید وضاحت داده‌شده و شرایط آن مشخص گردد تا شهروندان وهم مسوولان نهادهای دولتی در مورد دسترسی بهتر نیز اطلاعات وآگاهی حاصل کنند و مطابق به قانون یکدیگر را همکاری نمایند.

ابراهیم شهاب از سکرتریت حکومتداری باز نیز با ارائه نظریاتش در مورد مسوده میکانیزم مشارکت عامه در روند بررسی تأکید کرد: به‌زودی باید این مسوده نهایی گردد تا کار مطابق به زمان معین شان گام‌به‌گام عملی شود.

پس از بحث و ارایه دیدگاه‌ها و نظریات اشتراک کنندگان معاون مسلکی اداره عالی بررسی تأکید کرد ما نظریات ارائه‌شده را اصلاح و مجدداً شامل مسوده می‌سازیم و مطابق به پلان؛ این برنامه را با موفقیت ادامه خواهیم داد.

قابل‌ذکر است که هدف از تحقق برنامه مشارکت عامه در روند بررسی، فرهنگ‌سازی و آگاهی دهی درست برای شهروندان در مورد سهم گیری‌شان در روند بررسی می‌باشد که از سوی اداره عالی بررسی و به همکاری بانک جهانی و OGP پیش برده می‌شود.