دست‌کم نمایندگان بیست نهاد دولتی پیشنهادهای اصلاحی‌شان را درجلسه نظرخواهی پیرامون اصلاح وبازبینی قانون اداره عالی بررسی با این اداره شریک ساختند

درجلسه نظرخواهی طرح اصلاح وبازبینی قانون اداره عالی بررسی که روزدوشنبه 18 سرطان 1397 خورشیدی در این اداره تدویرگردیده بود، نمایندگان بخش‌های مربوط به تفتیش ازدست‌کم 20 نهاد دولتی از قبیل وزارت دفاع ملی،ریاست دفتر رییس‌جمهور، وزارت داخله، وزارت انکشاف دهات،وزارت معارف، کمیسیون مستقل حقوق بشر، اکادمی علوم افغانستان، اداره تدارکات ملی، وزارت خارجه، وزارت مالیه، لوی سارنوالی، وزارت اقتصاد، کمیسیون تطبیق ازقانون اساسی و وزارت اطلاعات وفرهنگ حضور به هم رسانیده بودند.

سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی که میزبانی این نشست را برعهده داشت، ضمن خوش‌آمدگوی اشتراک کنندگان، پیرامون نحوه اصلاح وبازبینی قانون اداره عالی بررسی به حاضرین معلومات کلی و همه‌ جانبه؛ ارائه کرد.

همچنان محمد نسیم سحر مشاورحقوقی اداره عالی بررسی نیز روی سابقه تأسیس اداره عالی بررسی،به‌صورت مفصل شرح داده و در مورد ضرورت بازنگری قانون، روند تدوین ترتیب قانون، معرفی اجمالی طرح و بازبینی قانون اداره،به اشتراک کنندگان معلومات ارائه کرد.

متعاقباً اکثریت شرکت‌کنندگان این نشست مشورتی نیز دیدگاه ‌های سازنده‌شان را پیرامون خلاها و نواقص درین قانون ارائه کرده و طرح‌های اصلاحی و پیشنهاد های لازمشان را مطابق به قانون نافذ کشور جهت غنامندی قانون با مسئولان اداره عالی بررسی شریک ساختند.

سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی دربخش دوم این نشست، به هدف جمع‌بندی نظریات وپیشنهادهای شرکت‌کنندگان درمورد قانون جدید اداره گفت:قانون که فعلاً در اداره عالی بررسی نافذ است بعد از چند سال بحث‌ها ومشوره ها با ادارات مختلف، مشوره و نظریات دونرها وموسسات که با حکومت افغانستان همکار هستند وخیلی از پروژه‌ها را تمویل می‌کنند؛درمطابقت با معیارات تفتیش انتوسای توانستیم که درسال 1392 خورشیدی این قانون را نهایی و مطابق به آن عمل کنیم.

با گذشت بیش‌تراز 5 سال هنوز هم دیده می‌شود یک سری خلاها، نواقص و کاستی درین قانون وجود دارد. ازهمین رو طرح قانون تفتیش دراستراتژی ملی مبارزه بافساد درشورای عالی حاکمیت قانون مطرح‌ شده است و ما در سال‌های اخیر نظریات مختلف را به هدف تقویت هرچه بهتر فعالیت‌های اداره عالی بررسی از کمیته (میک) هم داشتیم و یکی از سفارش‌های کمیته (میک) این بود که شما در اداره عالی بررسی، نهادهای دولتی را تفتیش می‌کنید،گزارش‌های تان را به مراجع ارجاع می‌کنید؛ اما درین قسمت هیچ‌گونه ماده وجود ندارد که اگرمرجعی به سفارش‌های شماعمل نکند درین قسمت پیامد آنچه می‌شود؟ چون اینجا هزینه به مصرف می‌رسد، وقت ضایع می‌شود بناء رویاین مسئله باید یک مقدار قانون تغییر کند وملاحظات یدرآن گنجانیده شود.

 همچنان سال گذشته نیز همراه با بخش معاونیت پالیسی نظارت وتفتیش دفتر ریاست جمهوری چندین جلسه داشتیم وآنها نیز درین مورد ملاحظات خود را داشتند و گفتند که باید کمی در قانون فعلی تفویض صلاحیت ‌ها در بین رهبری اداره مشخص شود.

معاون مسلکی درپایان نشست ازحضور و ارائه دید گاهای سودمند نمایندگان نهادهای دولتی یک‌ بار دیگر ابرازتشکری کرده خاطرنشان ساخت که این دیدگاه آنان را درمطابقت با قانون نافذ کشور، درقانون جدید اداره عالی بررسی جاگزین خواهند کرد.

اداره عالی بررسی به هدف کسب دیدگاه‌های بیشتر پیرامون قانون جدید اداره، نشست نظرخواهی را درچندین نوبت با نهادهای مختلف، فعال واثرگذار؛ برگذارخواهد کرد.