کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات آوردن تعدیلات درقانون جدید آن کمیسیون را با منسوبان اداره عالی بررسی شریک ساخت

قانون اساسی افغانستان به حیث یک وثیقه ملی وعالی ترین سند، مطابق به احکام این قانون که درماده ای ( پنجاهم ) آن تسجیل شده به تمام شهروندان افغانستان حق داده است تا به هرگونه اطلاعات وحقایق به صورت مستقیم ویاغیرمستقیم ( ازطریق رسانه ) وسایرمجراهای اطلاع رسانی دسترسی داشته باشند.به این منظورمسئولان کمیسیون نظارت ازحق دسترسی به اطلاعات، به هدف تعمیم فرهنگ اطلاع رسانی وظرفیت سازی مراجع اطلاع رسانی درنهاد های دولتی به تاریخ 28 عقرب 1396 خورشیدی، دریک گردهمایی بزرگ که اکثریت منسوبان اداره عالی بررسی دران حضورداشتند؛ درمورد چگونگی این قانون و راه های عملی آن معلومات همه جانبه ارایه کرده بیان داشت که ادارات به اساس قانون دسترسی به اطلاعات مکلف هستند تا مطابق به این قانون به تقاضای اطلاعات ازجانب مردم؛ همکاری کنند. اما کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات، به دلیل آوردن تعدیلات درماده های این قانون، روز سه شنبه 23 اسد1397 خورشیدی برای بار دوم درتالار کنفرانس های مطبوعاتی اداره عالی بررسی برای منسوبان این اداره معلومات ارایه کردند.

نخست محترم محمد فاضل آرام آمر اطلاعات و ارتباط عامه اداره عالی بررسی، ضمن خوش آمدگویی تیم کاری آن کمیسیون، حق دسترسی به اطلاعات را یکی از شاخصه های مهم دولت های مردم محور دانست که رابطه میان شهروند ودولت را تامین می کند.آقای آرام افزود: یکی ازاهداف اساسی اداره عالی بررسی، حسابدهی ومسولیت پذیری درمصرف دارایی های عامه است که بااهداف حق دسترسی به اطلاعات کاملن نزدیک وهمآهنگ می باشد.

 بناء اداره عالی بررسی به حیث یک مرجع مسوول همیشه  متعهد است که مطابق به قانون اساسی، قانون حق دسترسی به اطلاعات و مطابق اصول های مردم سالاری با تمام شهروندان، شرکای کاری داخلی مانند پارلمان ، ادارات عدلی وقضایی ،‌رسانه های همگانی ، جامعه مدنی، وغیره اطلاعات مورد نیاز را مطابق قانون؛ به دسترس آنان قراردهد.

محمد قیوم ابراهیمی کمیشنر کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات نیزپیرامون اهداف وشاخص های قانون جدید به حاضرین معلومات ارایه کرد وتاکید کرد که هراداره باید یک فرد مسئول در راستای ایجاد سهولتبه هدف حق دسترسی اطلاعات به مردم، همکاری کند.

آقای آرام آمر اطلاعات وارتباط عامه درپاسخ به این خواست آنان افزود که اداره عالی بررسی عبدالصمد حقیار مدیر فصلنامه را از دوسال به این سو درین زمینه موظف ساخته است که با متقاضیان اطلاعات همکاری نزدیک دارد.

درادامه این برنامه، ولی الله مصباح همآهنگ کنندهکمیسیون حق دسترسی به اطلاعات، ازآوردن تغییرات وتعدیلات درقانون جدیدحق دسترسی به اطلاعات،  به اشتراک کننده گان معلومات ارایه کرده افزود:

  • درگذشته این کمیسیون در تشکیل خود 13 کمیشنر داشت که به صورت دایمی درکمیسیون حضورنداشتند وتنها  هر پانزده روز یک مرتبه به کمیسیون آمده روی تصامیم وفیصله بحث می کردند که درقانون جدید از 13 کمیشنر به5  کمینشر کاهش یافته است وبه صورت دوام دار در کمیسیون حضور دارند تا کارهای کمیسیون درست مدیریت شود.
  • درگذشته کمیسیون استقلالیت اجرایی بودجوی نداشت اما درقانون جدید به حیث یک واحد بودجوی ومنحیث یک کمیسیون مستقل عمل می کند.
  • قبلن قیمت یک فورم برای متقاضی اطلاعات مبلغ ده افغانی به فروش می رسید اما حالابه صورت رایگان توزیع می شود.
  • پیش ازین درصورت که یک نهاد اطلاعات را به دسترس متقاضی اطلاعات قرارنمی داد، فرد متقاضی تنها به همان اداره شکایت می کرد؛ اما حال درصورت این امر متقاضی اطلاعات می تواند به کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات نیز شکایت کند تا به خواستش رسیدگی شود.
  • درگذشته معیاد قرار دادن اطلاعات ازسوی یک نهاد به رسانه ها  سه روز درنظرگرفته شده بود؛ اما درقانون جدید اطلاعات باید در خلال یک روزی کاریبه دسترس رسانه قرارگیرد.
  • قانون قبلی دارای 32 ماده بود اما در قانون جدید به 43 ماده افزایش یافته است.

قانون جدید حق دسترسی به اطلاعات به تاریخ 12/12/1396 توشیح شده است که نسبت به قانون قبلی سهولت های را فراهم کرده است؛ اما روی هم رفته بعضی مشکلات کوچک هنوز حل ناشده باقی مانده است که به گفته آقای مصباح برای رفع آن کارآغاز شده است.

آقای مصباح گفت:  مشکلی را که  متقاضیان و رسانه ها با این کمیسیون مطرح می کنند، استثنای است که درقانون پیش بینی شده است واطلاعات که قابل نشر است ومحرم نیست به نحوی  با اطلاعات محرم ربط داده می شود وبه دسترس متقاضایان قرار نمی گیرد،که ما به خاطر حل این مشکل روی طرح مسوده یک مقرره طبقه بندی اطلاعات کاررا آغاز کردیم وبعد از نهایی شدن، این مسوده را با ادارات شریک می سازیم که تمام اطلاعات خود را طبقه بندی کنند؛ تا اگر کدام  اطلاعات که درمحرمیت قرارمی گیرد باید درمقرره نوشته شده باشد که کدام اطلاعات وبه کدام دلیل محرم است و این طبقه بندی اطلاعا ت این مشکل را تا حد زیاد حل خواهد ساخت.

قابل ذکراست که فراهم شدن زمینه مشارکت مردم درتصمیم گیری ها، مبارزه بافساد اداری ،نظارت برعملکرد وحصول اطمینان از شفافیت کاری دولت یکی ازفواید حق دسترسی به اطلاعات دانسته می شود که باید این فرهنگ به صورت کلی درافغانستان تعمیم پیدا کند.