از پانزدهمین سال‌روز تصویب قانون اساسی افغانستان در اداره عالی بررسی گرامی‌داشت به عمل آمد

از پانزدهمین سال‌روز تصویب قانون اساسی افغانستان روز دوشنبه 24 جدی سال 1397 خورشیدی با حضور محترم سید محمد مهدی حسینی، معاون مسلکی اداره عالی بررسی؛ محترم خلیل‌الله حبیبی، رئیس دیپارتمنت تشریح قانون اساسی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان؛ محترم محمد نسیم سحر، مشاور حقوقی اداره، رؤسا، آمرین، مفتشین و منسوبان اداره عالی بررسی، در تالار کنفرانس‌های مطبوعاتی این اداره گرامی داشت صورت گرفت.

سید محمد مهدی حسینی حین سخنرانی در این برنامه گفت که قانون اساسی افغانستان یکی مدرن‌ترین قوانین اساسی در میان کشورهای جهان به حساب می‌رود؛ در این قانون از سویی، به ارزش‌ها و مطالبات تاریخی کنونی و آینده مردم افغانستان و همین‌طور واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه توجه لازم صورت گرفته‌است و از طرف دیگر، ارزش‌های جهان مدرن و ایجابات یک جامعه مطلوب دموکراتیک و قابل قبول برای جهان امروز نیز در آن در نظر گرفته شده‌است. از همین‌رو می‌توان گفت که قانون اساسی یکی از افتخارات و دستآوردهای تاریخی مردم افغانستان به حساب می‌رود.

 آقای حسینی با تمرکز روی " نظام سیاسی در قانون اساسی" می‌گوید: نظام سیاسی افغانستان جمهوری اسلامی است‌؛ جمهوری شکل و قالب نظام و اسلامیت محتوا و درون‌مایۀ آن می‌باشد که این ساختار در واقع محصول سرگذشت تاریخ سیاسی سر‌زمین افغانستان، واقعیت‌های موجود اجتماعی و سیاسی کشور و نیز تجربۀ حکومت‌داری جهان معاصر است. جمهوریت نشان‌دهندۀ جایگاه و نقش مردم در ایجاد و سمت‌وسودهی نظام سیاسی کشور است؛ مردمی که قرن‌هاست از داشتن چنین حقی محروم بوده و در زیر یوغ حکومت‌های خودکامه و مستبد؛ نفس کشیده‌اند.

به گفته وی قانون اساسی کنونی با دقت و مسولیت‌پذیری، این حق را به ملت اعطا و امتیاز انتخاب مسولین و کنترول نظام سیاسی کشور را به آن‌ها داده‌است. از سوی دیگر، برای جلوگیری از تمرکز قدرت و پیشگیری از استبدادی شدن سیاست، برعکس قوانین اساسی گذشته، اصل تفکیک قواه را پذیرفته است.

در قانون اساسی جدید، علاوه براین‌که در ماده اول تاکید می‌کند که دولت افغانستان دولت واحد و مستقل است، دولت را به ارکان سه‌گانه تقسیم و طی فصول جداگانه به تشریح مسولیت‌ها و صلاحیت‌های آن می‌پردازد؛ در ماده شصتم برای تعامل بهتر امور، رییس‌جمهور را در رأس این قواه قرار می‌دهد و به وی به حیث عالی‌ترین مقام سیاسی درکشور صلاحیت‌های ویژه‌ای می‌بخشد که قسمت اعظم این صلاحیت‌ها نیز، بر تامین تعامل بهتر و موثرتر میان ارکان ثلاثه دولت افغانستان است. معاون مسلکی اداره هم‌چنان با بحث روی (جامعه مدنی و قانون اساسی، کثرت‌گرایی در قانون اساسی افغانستان) خاطرنشان می‌سازد که این کثرت‌گرایی اجتماعی و پذیرش تنوع قومی برای اولین بار در تاریخ قوانین افغانستان؛ بی نظیر است، اما سوال می‌کند که چرا با همه توصیفات و ذکر برجسته‌گی‌های قانون اساسی افغانستان، آن چیزی‌که از همه مظلوم‌تر و محروم‌تر قرار گرفته است و هر روز بنام آن تخلفات و خلاف‌ورزی‌ها صورت می‌گیرد، موثر نبوده و بهبودی در وضعیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور به چشم نمی‌خورد؟ به باور معاون مسلکی تا زمانی‌که فرهنگ احترام، باور و لزوم رعایت و تطبیق قوانین بالای خود و دیگران ایجاد نکنیم، برای استبداد و خلاف‌ورزی‌ها؛ توجیه قانونی فراهم خواهد گردید.

خلیل الله حبیبی، رئیس دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و ارائه مشوره‌های حقوقی که به نماینده‌گی از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در محفل صحبت می‌کرد، ضمن اظهار سپاس و امتنان از اداره عالی بررسی، ابتدا در رابطه به اهمیت قانون اساسی و فرهنگ احترام به قانون صحبت نموده و سپس در قسمتی از سخنان خویش اظهار داشتند که این عادلانه و منصفانه نیست که ما صرفاً موارد عدم رعایت قانون اساسی را برجسته بسازیم. خوب است تا در کنار موارد عدم رعایت قانون اساسی از موارد رعایت و دست‌آوردهای قانون اساسی نیز صحبت نماییم.

موصوف در ادامه، تحت عنوان دست‌آوردهای قانون اساسی بیان داشتند که برگزاری سه دور انتخابات ریاست جمهوری، سه دور انتخابات ولسی جرگه، ایجاد کابینه، اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، ایجاد مکاتب جدید دولتی و خصوصی و ظرفیت‌سازی مکاتب سابق، ایجاد موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، بوجود آمدن جامه مدنی و احزاب سیاسی  و غیره  فشرده‌ای از دست‌آوردهای همین قانون اساسی است که نباید از آن چشم پوشی کرد.

وی افزود که بعضی مواردی وجود دارد که احکام قانون اساسی رعایت نشده‌است و در این مورد از عدم برگزاری به‌موقع انتخابات ولسی جرگه و تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات، مبنی بر تاخیر سه ماهه در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نام برد و در اخیر افزود که طبق حکم ماده 56 قانون اساسی تمام اتباع مکلف‌اند تا از احکام قانون اساسی پیروی نموده و با تقویت فرهنگ احترام به قانون، زمینه زنده‌گی در یک جامعۀ مرفه، عاری از تبعیض و تعصب را فراهم ساخته و  زمینه را برای تحکیم حاکمیت قانون اساسی در جامعه فراهم سازند.

محمد نسیم سحر مشاور حقوقی اداره که در این برنامه در مورد اولویت‌ها و ضعف‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان صحبت می‌کرد گفت:  قانون اساسی به یک سند حقوقی اطلاق می‌شود که منشور وفاق ملی و چارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل میان حکومت‌کننده‌گان و حکومت‌شونده‎گان را به صورت عینی و الزام‌آور تعیین می‌نماید. اگر متنی که به منزلۀ قانون اساسی در کشوری وجود دارد، از سوی نخبه‌گان و نهاد‌های سیاسی- اجتماعی و مردم یک سند حقوقی معتبر و قابل احترام شناخته نشود و یا اگر شأنیت و جایگاه آن به عنوان منشور وفاق ملی معتبر و محترم شناخته نشود؛ جامعه در قبال بحران‌ها آسیب‌پذیر خواهد شد و وحدت ملی و همبسته‎گی جمعی خدشه‌دار می‌گردد.

 به گفتۀ وی هر چند قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سطح منطقه یکی از بهترین قوانین اساسی شمرده می‌شود، با آن هم برخی نارسایی‌ها و ضعف‌هایی در زمینه قابل طرح است.