سیمینار یک‌روزه آگاهی دهی از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای کارمندان اداره عالی بررسی برگزار شد
این سیمینار که تحت نام " گفتمان بررسی حقوق اتباع در قانون اساسی افغانستان" بود روز دوشنبه مورخ 21 دلو سال روان خورشیدی در تالار اداره عالی بررسی برگزار گردید.
نخست محمد ظریف علم استانکزی رئیس بررسی ادارات بودجوی مرکزی اداره عالی بررسی: حضور مسئولین کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی را در این اداره جهت برگزاری سیمینار آگاهی دهی احکام قانون اساسی خوش‌آمدید گفته و از حضورشان بخاطری برگزاری این سیمینار تشکری نموده افزود: بدون شک در عدم آگاهی نمی‌توانیم از حقوق خود دفاع کنیم و یا حق خود را بشناسیم مسئولیت‌های که به کمیسیون داده‌شده بخش آگاهی دهی آن یکی از موارد عمده و اساسی می‌باشد.
آقای ستانکزی علاوه کرد: آجندای بحث امروزی، فصل دوم قانون اساسی که حقوق اساسی و وجایب اتباع می‌باشد که در این بخش حقوق اتباع افغانستان در قانون اساسی تسجیل شده که اگر درست تطبیق گردد بدون شک عدالت را در جامعه تضمین می نماید.
رئیس بررسی ادارات بودجوی مرکزی افزود: ماده (22) قانون اساسی اصل تساوی بین اتباع افغانستان را بیان نموده، هیچ نوع تبعیض را قابل‌قبول نداسته و به نصوص شرعی استوار بوده که اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.
آقای ستانکزی بیان نمود: اجازه شکنجه در قانون اساسی حتی به‌منظور کشف حقایق باشد روا دانسته نشده است.
سپس داکتر عبدالرووف هروی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی صیانت و محافظت احکام قانون اساسی را وظیفه این کمیسیون دانسته گفت: در قانون اساسی مسائل اساسی و بسیار مهم گنجانیده شده و تفکیک هر سه قوه به‌صورت واضح در آن بیان گردیده است.
آقای هروی افزود: هیچ اعمال نباید در مخالفت با قانون اساسی اجرا و هیچ قانونی نباید در مغایرت با قانون اساسی قرار گیرد. کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی دارای 7 عضو بوده که وظایف و فلسفه وجودی آن داشتن اعضای فعال دانشمند وظیفه حفاظت و صیانت قانون در ارگان‌های ثلاثه دولت را دارد. هر قانون قابل تعدیل است؛ حتی قانون اساسی هم از این امر مستثنی نیست که تعدیل آن از طریق برگزاری لویه جرگه صورت می‌گیرد.
در ادامه محمد ضیاء فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی عامه کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان: در مورد قانون اساسی گرایی صحبت نموده گفت: وقتی جامعه ملل به وجود آمد دو موضوع یکی داشتن استقلال و آزادی؛ دیگری داشتن قانون اساسی شرط اساسی برای عضویت در این سازمان پنداشته می‌شد. بعد از جنگ جهانی دوم خیلی از کشورهای جهان تازه رسمیت یافته، به وجود آمدند و نوعیت نظام خود را مشخص ساختند مجموع این موضوعات قانون اساسی گرایی را شکل دادند.
یکی از برجستگی‌های قانون اساسی ما این است که موضوعات را تعریف می‌کند. به طور نمونه ماده سی ام قانون اساسی اقرار به جرم را تعریف می‌کند. ماده 71 قانون اساسی حکومت را تعریف می‌کند، فصل دوم قانون آزادی اتباع، گفتار و اندیشه بیان می نماید.
آقای فرهمند افزود: در افغانستان آزادی بیان از هرگونه تعرض مصئون است و حرمت مسکن در قانون به شکل عالی موردتوجه قرارگرفته است. هیچ شخص به شمول دولت نمی‌تواند بدون اجازه ساکن؛ داخل خانه شخص گردد.
لطف‌الله رحیمی متخصص دیپارتمنت ارتباط آگاهی از قانون اساسی گفت: ازلحاظ حقوقی بلند بردن آگاهی مردم از طریق برگزاری همچون برنامه ها گراف ارتکاب جرائم را در جامعه کاهش داده و از سوی دیگر یک نوع روحیه مبارزه علیه قانون‌شکنی، بیکاری و فقر نیز به وجود می آید.
در اخیر مختار آغا سیدی رئیس تفتیش داخلی کنترول کیفیت اداره عالی بررسی گفت: کارمندان اداره عالی بررسی قانون اساسی که مادر قوانین است آگاهی حاصل نمایند که سیمینار کنونی به این منظور در اداره عالی بررسی تدویر گردیده است و از برگزار کنندگان آن ابرازی تشکر و امتنان نمود.
