اداره عالی تفتیش پیرامون فعالیت‌ها و دستآوردهای یک ساله‌اش به ملت گزارش داد
گزارش کارکرد‌ها و دستآوردهای سال مالی۱۳۹۹ ادارۀ عالی تفتیش در برنامۀ گزارش‌دهی حکومت به ملت، امروز یک شنبه ۱۹ دلو۱۳۹۹خورشیدی، در پنج بخش(نهادینه‌سازی و تقویت اداره عالی تفتیش، ارتقای ظرفیت و مسلکی‌سازی، اجرای تفتیش در مراجع سکتور عامه، فعالیت‌های اداره عالی تفتیش در قسمت شفافیت، حسابدهی و مبارزه با فساد و اطلاعات و ارتباط عامه) از سوی محترم محمد نعیم حقمل، رئیس عمومی اداره عالی تفتیش با حضور معاونین محترم و هیئت رهبری اداره در مرکز رسانه‌های حکومت ارایه گردید.
اقای حقمل افزود که اداره عالی تفتیش در این سال طرح تعدیل قانون اداره را با درنظرداشت دیدگاه‌های برخی ادارات بین المللی از جمله اتحادیه اروپا و بانک جهانی ترتیب نمود که طی فرمان شماره (۴۵) مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۸ مقام عالی ریاست جمهوری بحیث فرمان تقنینی توشیح و نافذ گردید که با انفاذ آن، جایگاه و اعتبار ملی و بین المللی اداره عالی تفتیش به عنوان یک نهاد بازرسی کنندۀ مستقل وبیطرف حفظ و این اداره در راستای بهبود شفافیت، حسابدهی و پاسخگوئی ادارات سکتور عامه، گسترش حکومتداری خوب، بهبود سیستم مالی عامه و همکار خوب قوه مقننه در امر نظارت بر فعالیت های ادارات سکتور عامه از طریق ارایه گزارش های تفتیش و جلوگیری از فساد، مفید واقع خواهد شد.
سپس محترم فضل هادی فضل، معاون در امور تفتیش مالی و تفتیش رعایت اسناد تقنینی پیرامون فعالیت‌ها و دستآوردهای یک سالۀ این اداره ایراد سخن نموده بیان داشت: اداره عالی تفتیش توانست طی سال مالی ۱۳۹۹ انستیتیوت تفتیش را ایجاد و تعداد ۵۰ تن مفتش را پس از آموزش فارغ و شامل کار نماید. اکنون نیز ۷۵ تن از کارمندان جدیدالشمول مصروف تحصیل برنامه یک ساله هستند. علاوه بر آن، برنامه های متعدد ارتقای ظرفیت کوتاه مدت نیز در جریان سال به کارمندان دایر گردیده است.
در عین حال، اداره عالی تفتیش به منظور اصلاح ساختار اداره و به هدف بهبود کیفیت و کمیت تفتیش، بازبینی وظیفوی را در همکاری با اتحادیۀ اروپا، بانک جهانی و کمیسیون اصلاحات اداری انجام داد که از طرف مقام عالی ریاست جمهوری منظور گردید و ما توانستیم در جریان سال مالی۱۳۹۹ به تعداد ۱۰ بست‌های اول و دوم و ۱۳۰ بست‌های سوم و چهارم خویش را استخدام نمائیم .
اداره عالی تفتیش طبق پلان سال مالی ۱۳۹۹، به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات، طرزالعمل‌ها، پالیسی‌ها، احکام و فرامین، مفیدیت و موثریت اجراات ادارات در مراجع سکتور عامه جمعاً ۴۲۳ تفتیش‌های عملکرد، تکنالوژی معلوماتی، قطعیه، مالی، رعایت قوانین، پروژه‌های عامه، پروژه‌های بانک جهانی، شرکت‌های دولتی و... را در وزارت‌ها، ادارات مستقل دولتی، شرکت‌های دولتی و شاروالی‌ها در مرکز و ولایات انجام داده که در نتیجه بازرسی‌ها مبالغ هنگفت منحیث یافته‌های تفتیش از مدارک مختلف چون؛ حریمۀ تأخیر، کم سنجشی مالیه، اضافه پرداخت، تفاوت قیمت، عدم تحویلی کرایه، کم سنجشی محصول گمرکی، عدم انتقال عواید به واردات دولت، مصارف بدون اسناد حمایوی، مصرف از عواید، باقیداری معتمدین و... در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ دو میلیارد افغانی قابل تحصیل و مبلغ ۱۰.۷۸ میلیارد افغانی قابل تصفیه به خزانه دولت دانسته، همچنان در نتیجه پیگیری یافته‌های تفتیش و اطمینانیه مراجع بازرسی شده جمعاً مبلغ ۴۲۰ میلیون افغانی تحصیل و مبلغ ۱.۲۷ میلیارد افغانی تصفیه و شامل خزانه دولت گردیده است.
اداره عالی تفتیش مبلغ ۲۵۲ میلیون افغانی را که شامل بودجه عادی و انکشافی می‌باشد در سال ۱۳۹۹ به مصرف رسانده، در حالی‌که در عین سال مبلغ دو میلیارد افغانی را در نتیجه اجرای تفتیش تشخیص و به خزانه دولت قابل بازگشت دانسته است. از این‌رو می‌توان گفت در مقابل هریک افغانی که اداره عالی تفتیش تحت بودجه عادی و انکشافی به مصرف رسانده، مبلغ ۸ افغانی و در مقابل فی افغانی که تحت بودجه عادی به مصرف رسانده، مبلغ ۱۲ افغانی دوباره به خزانه دولت واریز میگردد.
همچنان در سال مالی ۱۳۹۹ اداره عالی تفتیش در نتیجه اجرای بررسی‌ها به تعداد ۲۶ قضیه موارد سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، اختلاس، تزویر، غصب زمین و ... را در مراجع سکتور عامه در مرکز و ولایات تثبیت نموده که جمعاً مبلغ ۶۹۸ میلیون افغانی خساره به دولت وارد گردیده و جهت تعقیب عدلی به اداره لوی څارنوالی ارجاع نموده که این افراد و اشخاص شامل وزرا، شاروال‌ها، قوماندان‌های امنیه و رؤسای ادارات محلی و کارمندان سایر سطوح دولتی و غیر دولتی می‌باشند، این در حالی است که در سال مالی ۱۳۹۸ به تعداد ۱۳ قضیه را به اداره محترم لوی څارنوالی ارسال نموده بود.
به گفته وی، اداره عالی تفتیش به منظور ایجاد شفافیت، حسابدهی و مبارزه با فساد برای اولین بار امور مالی و حسابی سال مالی ۱۳۹۸ خویش را در سال ۱۳۹۹ توسط مفتیشین بیرونی مستقل مورد تفتیش قرار داده و گزارش نتایج بررسی آن را به مقام عالی ریاست جمهوری وشورای محترم ملی ارسال و از طریق رسانه‌های جمعی همگانی نموده است. 
همچنان در سال مالی ۱۳۹۹ اداره عالی تفتیش با نهاد های بین المللی و نهاد های تفتیش منطقه و جهان تفاهمنامه های همکاری را به منظور مسلکی سازی و ارتقای ظرفیت اداره به امضا رسانیده است که می توان از تفاهمنامه‌های همکاری با اداره ملی تفتیش سویدن، تفاهمنامه همکاری با دیوان محاسبات ترکیه و تفاهمنامه همکاری با سپفا( CIPFA) نام برد.
با این همه، ادارۀ عالی تفتیش در نظر دارد برنامه‌های عمدۀ پلان شدۀ سالی مالی ۱۴۰۰ خویش را که شامل (اجرای تفتیش رعایت قوانین و مقررات، تفتیش مالی، تفتیش عملکرد و تکنالوزی معلوماتی، بررسی اختصاصی تمام مصارف کرونا، تدارک سیستم مدیریت معلوماتی تفتیش(AMIS)، انجام ارزیابی ادارۀ عالی تفتیش با استفاده از چارچوب ارزیابی اجراآت ادارات عالی تفتیش(SAI-PMF)، استخدام ۱۲۸ تن در بست‌های خالی اداره، آموزش تعداد ۷۵ تن از مفتشین جدیدالشمول در مرکز آموزشی یک ساله و دایر نمودن صنف آموزشی یک ساله برای کارمندان تفتیش داخلی وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی)، می شوند، اجرا نماید.
